حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة

05بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمّد، صلّى الله عليه وآله الطيّبين الطاهرين.

 

قال الرسول الأعظم محمّد بن عبدالله (ص) وهو يخاطب الكعبة المشرّفة: "ما أطيبكِ وأطيبَ ريحكِ، ما أعظمكِ وأعظم حرمتكِ، والذي نفس محمّد بيده، لحرمةُ المؤمن أعظمُ عند الله حرمةً منكِ: ماله ودمه، وأن نظنّ به إلاّ خيراً"[1].

 

في هذا الحديث الشريف الذي يرويه (عبدالله بن عمر) عن النبيّ (ص) أمران مهمّان:

 

- الأوّل: يتعلّق بحرمة الكعبة المشرّفة.

- والثاني: يتعلّق بحرمة الإنسان المؤمن عند الله تعالى.

 

لاشكّ أنّ المسلمين جميعاً - على اختلاف مذاهبهم - يعظّمون الكعبة ويوقّرونها ويقدّسونها ويحترمونها، ولا تجد مسلماً واحداً - يحترم إسلامه - يتعمّد أن يهين الكعبة أو يعمل عملاً - بحسب اعتقاده ويقينه - يقلّل من شأن الكعبة أو حرمتها؛ باعتبارها (بيت الله) أوّلاً، و (القبلة) التي يجب عليه أن يتوجّه إليها في صلاته ثانياً، فلا قيمة للصّلاة من دون الكعبة، وكلّ صلاة لم يتوجّه فيها مصلّيها إلى القبلة عامداً كان أو جاهلاً - بحسب الشروط المقرّرة في الفقه - فهي صلاة باطلة.

 

صحيح بأنّ ظاهر الكعبة بناء ماديّ، حجارة بعضها على بعض، ولكنّ الله تعالى قدّسها وعظّمها وشرّفها وطيّبها، وجعل لها المكانة في الإسلام، ومن اعتدى على حرمتها أو انتهك قدسيّتها فقد اعتدى على حرمة الإسلام وانتهك قدسيّته، وقد حاول (أبرهة الحبشي) - في قضيّة مفصّلة - أن يعتدي عليها، وينتهك حرمتها، ويهدم بناءها، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جيشه ((طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ)) (الفيل: 3-5)، ولو أنّ إنساناً اليوم - كائناً مَن كان - يتمادى - لا سمح الله - على الكعبة أو يستخفّ بحرمتها وما شاكل ذلك لانتفضت مشاعر المسلمين وتكهربت ضدّه لما للكعبة من حرمة في نفوسهم وقلوبهم.

 

في هذا الحديث الشريف، رسول الله (ص) يقول لك: أيّها المؤمن، (إنّ حرمة أخيك المؤمن عند الله تعالى أعظم وأشدّ من حرمة الكعبة)، فانظر كيف ستتعامل معه؟!

 

إذا كنتَ تغضب لانتهاك حرمة الكعبة فمَن باب أولى أن تغضب لانتهاك حرمة المؤمن، فكما لا تقبل بأن تنتهك حرمة الكعبة أمامك لا تقبل بأن تنتهك حرمة أخيك المؤمن أمامك، لا بغيبة، ولا ببهتان، ولا بكذب، ولا بافتراء، ولا ما شاكل ذلك، وسواء كان ذلك المؤمن عربياً أو أعجميّاً، أبيض أو أسود، حرّاً أو عبداً، ذكراً أو أنثى... وهكذا.

 

لقد ذكر المؤرّخون بأنّ أمير المؤمنين عليّاً (ع) قد تألّم كثيراً عندما بلغه أنّ جيش معاوية بن أبي سفيان قد غزا (الأنبار) وهتك حرمة المرأة المسلمة والمرأة المعاهِدة - وهي المرأة غير المسلمة، امرأة من أهل الكتاب تدفع الجزية لتعيش في وسط المجتمع الإسلامي، ويكون لها ما للمسلمين وعليها ما عليهم -، تألّم لحرمة الإنسان المسالِم المعاهِد، بحيث صعد المنبر وألقى خطبة في الجهاد لم يسمع من قبل مثلها، وقال في ضمن ما قال: [وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ[2]، قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ[3] وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلُبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرُعُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ]، ثمّ يقول: [فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً][4]، فإذا كانت حرمة الإنسان المعاهِد هكذا عند الله تعالى فكيف بحرمة الإنسان المؤمن؟ ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يحاذر في تعامله مع أخيه المؤمن أشدّ ممّا يحاذر في تعامله مع الكعبة المشرّفة، بأن يضبط سلوكه وتعامله معه كما يضبط أحكام وضوئه وصلاته، فقد يغفر الله تعالى للإنسان المؤمن بعض تقصيره وخطاياه ولكنّه تعالى لا يغفر له ظلمه لأخيه المؤمن، فأمير المؤمنين (ع) حينما قسّم الظلم إلى ثلاثة أقسام: (ظلم لا يُغفر) و (ظلم لا يُترك) و (ظلم مغفور لا يُطلب)، قال: "وأمّا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض"[5]، فالله تعالى لا يترك هذا الظلم حتى يقتصّ للمظلوم من ظالمه.

 

وقد رسمت الشريعة السمحاء حدود التعامل بين المؤمنين، فجعلتهم إخوة ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) (الحجرات: 10) ثمّ أوجبت المودّة بينهم ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا)) (مريم: 96)، وقالت: "للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة منها إلاّ بالأداء أو العفو"[6]، فأوجبت لهم حقوقاً وواجبات، ثمّ ترقّت في رسم الحدود فحرّمت (سبّ المسلم) واعتبرت سبّه فسوق، فقد ورد عن رسول الله (ص) أنّه قال: "سُباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"[7]، والفاسق هو الذي يعصي الله تعالى ولا تقبل له شهادة ولا يكون إماماً لا في صلاة ولا في قضاء ولا في أمثال ذلك، فمَن يشرب الخمر فاسق، ومَن يزني فاسق... وهكذا، وفي هذا الحديث الشريف يقول رسول الله (ص) مَن يسبّ مسلماً فهو فاسق أيضاً حاله حال شارب الخمر والزاني وأمثالهما، هذا إذا سبّه أمّا إذا أعلن الحرب عليه وقاتله فهو كافر في منظور رسول الله (ص).

 

فإذا كان سبُّه فسوقاً كان ما هو أشدّ من السباب أشدّ من الفسوق أو لا أقل كانت درجته من الفسوق أشدّ، فإذا كان سبُّه حراماً مثلاً كان تخويفه وترويعه أشدّ حرمة، لذلك يقول رسول الله (ص): "لا يحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً"[8]، أي لا يجوز له فعل ذلك تحت كلّ الظروف، فترويعه حرام ولو كان عن طريق المزاح والتهريج، ترويعه حرام وإن كان عن طريق ما يُعرف اليوم بـ (الكاميرا الخفيّة) وما شاكل، فـ (لا يحلّ لمسلم) تحت كلّ الظروف (أن يروّع مسلماً) ولو برمشة جفن أو نظرة عين، يقول الإمام الصادق (ع): "مَن نظر إلى مؤمن نظرة ليُخيفه بها أخافه الله (عزّ وجلّ) يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه"[9]، فإذا كانت النظرة الحادّة المخيفة حراماً فكيف بتخويفه وترويعه بالسلطان الجائر الظالم؟ كيف بالوشاية عليه والتبليغ عنه؟ يقول الإمام الصادق (ع): "مَن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبَهُ منه مكروهٌ فلم يصبه فهو في النار، ومَن روّع مؤمناً بسلطان فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار"[10]، ومكان فرعون وآله في النار معلوم، ففرعون قد ادّعى الربوبيّة ((فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى)) (النازعات: 24)، وقتل رجال بني إسرائيل واستحيى نساءهم، وهو في الدرك الأشدّ عذاباً من النار، ومَن روّع مؤمناً بسلطان كان مع فرعون في درجته وعذابه.

 

وإذا كان سبُّ المؤمن حراماً، وكان تخويفه وترويعه حراماً، فلا شكّ حينئذٍ بأنّ الإعانة على قتله أشدّ حرمة وأعظم إثماً، ولذا شدّد الإسلام كثيراً في هذه المسألة وقال بأنّ الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة تُوجب اليأس من رحمة الله وتستوجب العذاب الأليم، يقول الإمام الصادق (ع): "مَن أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله (عزّ وجلّ) يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمتي"[11]، ويقول الإمام الباقر (ع): "إنّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركتُ في دم، فيقال: بلى ذكرتَ عبدي فلاناً فترقّى ذلك حتى قُتل فأصابك من دمه"[12]، وحتى لا يتذرّع الواحد منّا بالتقيّة فيعين على قتل المؤمنين، قال (ع): "إنّما جعلت التقيّة ليُحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة"[13].

 

بل شدّد الإسلام أكثر وأكثر في مسألة الدماء، وقال: "لو أنّ رجلاً قُتِل بالمشرق فرضي بقتله رجلٌ في المغرب لكان الراضي عند الله (عزّ وجلّ) شريك القاتل"[14]، كلّ ذلك حتى لا يتجرّأ أحد على الإعانة على قتل المؤمن، لا بنظرة عين ولا برضا قلب.

 

وإذا كانت الإعانة على قتل المؤمن حراماً كان قتله أشدّ حرمة وأعظم وزراً، يقول تعالى: ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) (النساء: 93)، ولهذا يقول (ص): "والذي نفسي بيده، لقتلُ مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا"[15]، ويقول: "لزوال الدنيا أهون عند الله من دم مؤمن"[16].

 

ويقول الإمام الصادق (ع) في رجلٍ قتل مؤمناً: "يُقال له مُت أيّ ميتة شئت، إن شئتَ يهوديّاً، وإن شئتَ نصرانيّاً، وإن شئتَ مجوسيّاً"[17]، بمعنى مُت على غير ملّة الإسلام، والقرآن يقول: ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران: 85).

 

فإذا كانت حرمة المؤمن العادي عظيمة هكذا عند الله تعالى فكيف بحرمة المؤمن التقيّ؟ كيف بحرمة المؤمن الوليّ؟ كيف بحرمة سيّد من سادات أهل الجنّة كالحسين (ع) الذي هو واحد من أصل أربعة عشر إنساناً ما خلق الله تعالى الوجود إلاّ لأجلهم؟ فلك أن تتصوّر عظمة الحسين (ع) وحرمته عند الله تعالى ولن تستطيع أن تُدرك ذلك.

 

وإذا عرفتَ هذا عرفت معنى كلمة الإمام الحسين (ع): "على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمّة براعٍ مثل يزيد"[18]، فقد بلغ من فسق يزيد واستهتاره بالحرمات:

 

- أولاً: أن ينتهك حرمة سيّد المؤمنين وإمامهم، وحرمة المؤمنين الأتقياء الذين معه.

- وثانياً: أن ينتهك بقتلهم حرمة البيت الحرام (الكعبة المشرّفة زادها الله شرفاً).

 

ومن هنا تعرف عظم الجناية التي ارتكبها يزيد بن معاوية ومَن باشر وساعد وأعان ورضي بقتل الحسين (ع)، [فَلَعَنَ اللهُ أُمَةً قَتَلَتكَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَةً ظَلَمَتكَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَةً سَمِعت بِذلك فَرَضِيَت به][19].

 

فقد صدر المرسوم اليزيدي بقتل الإمام الحسين (ع) ولو كان بين الركن والمقام، بل لو كان متعلِّقاً بأستار الكعبة، ولمّا كره الحسين (ع) أن يُراق دمه الشريف في البيت الحرام فتهتك حرمة الكعبة بهتك حرمته قرّر الخروج إلى أرض مصرعه، ليجعل من خروجه في (يوم التروية) وهو اليوم الذي يحمل فيه الحجّاج الماء إلى أرض عرفة ليتروّوا منه عند العطش في يوم عرفة، باعتبار أنّ أرض عرفة أرض صحراويّة قاحلة، لا ماء فيها ولا كلأ، في هذا اليوم الذي يتهيّأ فيه الحجّاج للوقوف في عرفة قرّر الإمام الحسين (ع) الخروج من مكّة المكرّمة ليكون خروجه محلّ تعجّب وتأمّل على مرّ الأزمان، وما تأمّل منصفٌ في فعل الحسين هذا إلاّ وجده صرخة مدويّة في وجه يزيد ومن يأتي بعده من اليزيديين.

 

فلمّا اتّخذ قراره بالخروج من أرض مكّة المكرّمة صعد المنبر وقال: أيّها النّاس "خطّ الموت على وُلْد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخِيْرَ لي مصرع أنا لاقيه، كأنّي بأوصالي تقطّعها عَسَلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن منّي أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً لا محيص عن يوم خطّ بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفّينا أجور الصابرين، لن تشذّ عن رسول الله (ص) لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، وينجز بهم وعده، (فـ) مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإنّني راحلٌ مصبحاً إن شاء الله تعالى"[20].. والحمد لله ربّ العالمين.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]  مختصر سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، (2- باب: حرمة دم المؤمن وماله)، ح (3932)، ص513.

[2]  [فأمّا أخو (غامد) الذي وردت خيله الأنبار فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي، وغامد قبيلة من اليمن، وهي من الأزد، أزد شنوءة، واسم (غامد) عمر بن عبدالله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد، وسمّي غامداً؛ لأنّه كان بين قومه شرّ فأصلحه وتغمّدهم بذلك] - شرح نهج البلاغة، لإبن أبي الحديد المعتزلي: م1، ج2، خ (27- ومن خطبة له (ع) في الحثّ على الجهاد وذمّ القاعدين)، ص316 -.

[3]  [الأنبار: مدينة قرب بلخ، وقيل: هي حدّ بابل، سمّيت به لأنّه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقتّ والتبن، وكانت الأكاسرة ترزق أصحابها منها، وكان يقال لها: الأهراء، فلمّا دخلتها العرب عرّبتها فقالت (الأنبار)] - شرح نهج البلاغة، لإبن أبي الحديد المعتزلي: م1، ج2، خ (27- ومن خطبة له (ع) في الحثّ على الجهاد وذمّ القاعدين)، ص308 -.

[4]  شرح نهج البلاغة، لإبن أبي الحديد المعتزلي: م1، ج2، خ (27- ومن خطبة له (ع) في الحثّ على الجهاد وذمّ القاعدين)، ص308.

[5]  المصدر السابق: م5، ج10، خ (177- ومن خطبة له (ع) في التحذير عن متابعة الهوى)، ص240.

[6]  بحار الأنوار: م36، ج71، (أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وبعض أحوالهم)، (15- باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم، وما يناسب ذلك من المطالب)، ح (36)، ص159.

[7]  السنن الكبرى للبيهقي: ج8، كتاب الجراح، (باب تحريم القتل من السنّة)، ح (15852)، ص38 .. وج10، كتاب الشهادات، (باب ما تردّ به شهادة أهل الأهواء)، ح (20908)، ص353 .. مختصر سنن ابن ماجه: 36- كتاب الفتن، (4- باب سباب المسلم فسوق وقالته كفر)، ح (3939)، وح (3940)، وح (3941)، ص514 .. وفي أصول الكافي [ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب السباب، ح2، ص516] أنّ رسول الله (ص) قال: "سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه"، وفي وسائل الشيعة [ج29، كتاب القصاص، ح (35048/3)، ص20]: (وأكل لحمه من معصية الله) بدل (وأكل لحمه معصية).

[8]  سنن أبي داود: ج7، أوّل كتاب الأدب، (92- باب من يأخذ الشيء على مزاح)، ح (5004)، ص352.

[9]  أصول الكافي: ج2، كتاب الإيمان والكفر، (باب مَن أخاف مؤمناً)، ح (1)، ص520.

[10]  المصدر السابق: ح (2)، ص520.

[11]  المصدر السابق: ح (3)، ص520 .. وفي وسائل الشيعة: [ج29، كتاب القصاص، ح (35044/4)، ص18]: (جاء يوم القيامة) بدل (لقي الله عزّ وجلّ يوم القيامة)، و (آيس من رحمة الله) بدل (آيس من رحمتي).

[12]  تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج29، (2- باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به)، ح (35041/1)، ص17 .. وفي الفروع من الكافي [ج7، كتاب الديات، (172- باب القتل)، ح (10)، ص1352]: (قال) بدل (فيقال).

[13]  أصول الكافي: ج2، كتاب الإيمان والكفر، (باب التقيّة)، ح (16)، ص451 .. المحاسن: كتاب مصابيح الظلم، (31- باب التقية)، ح (310)، ص257 .. وفي ميزان الحكمة [ج11، حرف الواو، التقيّة، (4181- ما لا يجوز فيه التقيّة)، ح (22513)، ص4854] نقل الحديث عن (الإمام الصادق (ع)) بدل (الإمام الباقر (ع)).

[14]  تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج16، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يلحق بهما، (5- باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، وتحريم الرضا به وجوب الرضا بالمعروف)، ح (21180/4)، ص138.

[15]  السنن الكبرى للنسائي: ج4، 18- كتاب المحاربة، (2- تعظيم الدم)، ح (3636)، ص509.

[16]  المصدر السابق: ح (3637)، ص509.

[17]  وسائل الشيعة: ج29، كتاب القصاص، (3- باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حقّ)، ح (35046/1)، ص19.

[18]  اللهوف في قتلى الطفوف: تحت عنان: (أخذ بيعة الحسين (ع) ليزيد)، ص18.

[19]  مفاتيح الجنان: زيارة وارث.

[20]  اللهوف في قتلى الطفوف: تحت عنان: (خروج الحسين من مكّة متوجّهاً إلى العراق)، ص38.